الدملوجي:العراقيةستقدم الى القمة العربية صورا وادلة عن تعذيب المعتقلين

الدملوجي:العراقيةستقدم الى القمة العربية صورا وادلة عن تعذيب المعتقلين

أكدت الناطق الرسمي باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي إن كتلة العراقية ستقدم الصور والأدلة التي بحوزتها عن تعذيب المعتقلين الى مؤتمر القمة العربية المقرر عقده ببغداد الخميس المقبل".  وقالت "ان القائمة ستقدم ايضا هذه الصور والادلة الى القيادات السياسية العراقية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، وبعثة الأمم المتحدة والجامعة العربية، لإطلاعهم على ما يتعرض له المواطن العراقي من امتهان لكرامته من قبل السلطة الحاكمة".بحسب قولها وأعربت في بيان صحفي اليوم عن " استنكار كتلة / العراقية / واستهجانها الشديدين للتعذيب القاسي وغير الانساني الذي تعرض أحد أفراد حماية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، والتي أدت الى استشهاده." قائلة " ان الأجهزة الأمنية سلمت جثمان عامر سربوت زيدان البطاوي الى ذويه بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر في الفوج الثاني لواء 45 من الفرقة 11 التابعة للواء بغداد، وتبدو عليها آثار التعذيب في يديه ورجليه وبطنه وظهره، ومواضع أخرى تخدش الحياء، وتنأى الأخلاق عن ذكرها".بحسب قولها وأضافت الدملوجي" ان من المؤسف حقاً أن يستمر مثل هذا التعذيب الوحشي والاستهانة بكرامة العراقيين وغيرها من ممارسات وحشية ورثناها من النظام السابق، على مرأى ومسمع بعض القيادات السياسية التي عانت جماهيرها يوماً نفس هذه الأساليب الوحشية، دون أن يتحرك لها جفن. بل ان ثلة من هذه القيادات تنكر وجود أي انتهاك لحقوق الانسان، وأي وجود للسجون السرية، تماماً مثلما مسؤولي ذلك العهد". واوضحت " إن كتلة العراقية تؤكد ان كل أجهزة العمليات، ومنها عمليات بغداد، مؤسسات غير دستورية وغير خاضعة لرقابة البرلمان، وتحولت الى أجهزة قمعية للمواطنين بعدما انتفت الحاجة لاستمرارها بعد انتهاء خطة فرض القانون الأمنية التي تشكلت هذه الأجهزة بموجبها. لذا ينبغي حلها وربط أفرادها بوزارة الداخلية بشكل مباشر، بعد الاقتصاص من عناصرها المسيئة.". وتابعت الدملوجي " إن كتلة العراقية تطالب مجلس النواب باستدعاء مسؤولي الاجهزة السرية والعلنية لاستجوابهم في طبيعة التحقيقات ونوعها، وكيفية انتزاع المعلومات من المتهمين". وبينت " إن هذه الممارسات وسواها تثير شكوكاً كبيرة لدى المواطنين حول الاعترافات المتلفزة في قضية الهاشمي، والأسباب الحقيقية التي أجبرت الشهود على الإدلاء بها. كما انها تلقي بظلالها على حيادية القضاء العراقي وقدرته على رفض مثل هذا الاسلوب في انتزاع الاعترافات". وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد كشف عن مقتل احد افراد حمايته متأثرا بجروح بعد حجزه في احد السجون السرية لمدة ثلاثة اشهر، وعرض صورا توضيحية تبين ندوبات التعذيب. ونقل بيان لمكتبه عنه قوله :" ان احد عنصر حمايتي يدعى عامر سربوت ، من مواليد 1979 متزوج وله ثلاثة أطفال من سكنة المدائن توفي متأثراً بالتعذيب وسلمت جثته إلى ذويه بتاريخ 18/3/ 2012 . واضاف :" ان جثة المتوفي احيلت للطبابة العدلية التي أصدرت شهادة الوفاة يوم ،الثلاثاء الماضي دون إلاشارة إلى سبب الوفاة ، وهو أمر يدعو للاستغراب ويؤكد أن الوفاة غير طبيعية ، بل أنه فارق الحياة في ظروف غامضة . واتهم الهاشمي :" الأجهزة الأمنية ذات العلاقة والهيئة القضائية بتكتمها على احتجاز المتوفي اذ لم يرد اسمه ضمن قائمة المحتجزين من أفراد حمايتي التي زود مكتبي بها في وقت سابق ، مطالبا بتزويد رئاسة الجمهورية ومكتبه بأسماء كافة المحتجزين من أفراد الحماية مع بيان مكان وظروف احتجازهم والتهم المنسوبة إليهم . وناشد :" رئيس الجمهورية جلال طالباني بصفته حامي الدستور، بإحالة الهيئة التحقيقية إلى التحقيق وتجميد أعمالها لحين صدور تقرير اللجنة التحقيقية وتقرير الطب العدلي وتحويل التحقيق إلى لجنة أخرى خارج النطاق المكاني لعمل هذه اللجنة خشية من التأثير على عمل اللجنة الجديدة وتحديد المسؤولية القانونية عما حصل للشهيد . وطالب الهاشمي :" لجنة حقوق الإنسان النيابية ووزير حقوق الانسان بالتحقيق في قضية المتوفي جراء التعذيب والإشراف على جميع المعتقلين في القضية واصطحاب لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والناشطين العراقيين في مجال حقوق الإنسان ، للإطلاع على واقع حال المعتقلين في قضيته والوقوف على ظروف اعتقالهم وأحوالهم الجسدية والنفسية ونشر نتائج التحقيق