كانت الميليشيات التابعة للأحزاب الدينية في العراق تتمتع بنفوذ واسع وينتشر مسلحوها في أرجاء مدن البلاد غير آبهة لقوات الأمن وأجهزتها بعد إسقاط النظام السابق في 2003 وخاصة إبان النزاع الطائفي.
وحصدت التوترات الطائفية أرواح عشرات آلاف العراقيين بين عامي 2006 و2008 عندما كانت ميليشيات شيعية تابعة لأحزاب في السلطة وأخرى تدعمها إيران وتنظيمات سنية بعضها أيضا كانت تتبع ساسة وأخرى لتنظيمات متشددة تمارس القتل على الهوية المذهبية.
وانحسر نفوذ تلك الميليشيات في جانب الطرفين عندما شنت القوات الأمريكية والعراقية حملات واسعة النطاق للقضاء عليها.
وفي خضم مناوشات طائفية وقعت مؤخرا عاد الحديث عن انتشار ميليشيات في بغداد ومحافظات أخرى تقيم نقاط تفتيش وتعتقل وتقتل على الهوية المذهبية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يجري الحديث أيضا عن تشكيل ميليشيات تابعة لجماعات دينية بتشكيل لجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومهاجمة نوادي ليلية.
ويقول مقرب من إحدى الجماعات الدينية طلب عدم ذكر اسمها واسمه إن "العديد" من الجماعات الدينية التي لديها أجنحة عسكرية شكلت في الاونة الاخيرة، لجانا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهمتها مهاجمة النوادي الاجتماعية والملاهي الليلة في العاصمة بغداد.
وأضاف أن بعض تلك الجماعات فاعلة في السلطة ولا تخشى أن تتعرض لها الاجهزة الامنية، بحسب ما أروده موقع "العالم الجديد".
وأوضح المصدر في سياق تقرير نشرته صحيفة "العالم الجديد" الالكترونية واطلعت عليه "شفق نيوز"، أن "تلك الجماعات شكلت مجاميع تتولى أمر (الحسبة) تقوم بتنفيذ العقوبات على المخالفين للشريعة".
ويؤكد أن "هذه الجماعات تعتقد أن الحكومة تتغافل عن مخالفات شرعية كثيرة، كي لا تثير خصومها في داخل أو خارج العراق، أو المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان، في حين ترى هذه المجاميع أن من واجبها أقامة حدود الله".
ويلفت المصدر، إلى أن "بعض تلك الجماعات فاعلة في العمل السياسي، وهي تتسابق فيما بينها لتنفيذ عمليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون أن تشعر بالحرج من الملاحقات الأمنية، حيث أنهم يقومون بتنفيذ اجراءات الحسبة في وضح النهار، وتحت انظار القوات الأمنية التي تخشى الاصطدام بافرادها".
وفي العام الماضي هاجم بالفعل مسلحون يرتدون زي الشرطة الاتحادية نوادي اجتماعية في بغداد واعتدت بالضرب على مرتاديها وأطلقت الرصاص في الهواء لإخافتهم.
وذكرت تقارير حقوقية وإعلامية عن قيام أفراد الشرطة بمحاصرة العديد من رواد النوادي والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
لكن أجهزة الدولة الأمنية كانت تنفي تلك التقارير وقالت إنها أغلقت النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية غير المرخصة في بغداد.
وأعادت حوادث مماثلة وقعت مساء الجمعة إلى الأذهان تلك العمليات لكن المهاجمين كانوا في هذه المرة مسلحين تابعين لجماعة دينية معروفة، كما أفاد شهود عيان.
وقالوا إن "مسلحين يستقلون سيارات حديثة رباعية الدفع اقتحموا عددا من النوادي الاجتماعية والبارات وسط بغداد، وطلبوا من روادها الخروج بسرعة، وإلا تعرضوا للضرب"، مشيرين الى أن "المسلحين ادعوا انتماءهم لجهة دينية معروفة".
وغالبا ما يدعو رجال الدين من السنة والشيعة إلى غلق النوادي والملاهي في أرجاء البلاد انسجاما مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يحرم تعاطي الخمور.
وعلى مدى السنوات الماضية كانت محال بيع الخمور أهدافا لمتشددين إسلاميين سنة وشيعة وكان في الغالب الضحايا من الكورد الإيزيديين العاملين فيها.
وبحسب رواية شهود العيان فإن "المسلحين استهدفوا نوادي اجتماعية وبارات في منطقة العرصات، وغيرها من المناطق الواقعة وسط العاصمة بغداد، وأغلقوا أبوابها بعد إخراج مرتاديها".
وأضافوا أن "العملية التي قامت بها هذه المجموعة، اثارت الذعر في المنطقة، خصوصا وان المسلحين قاموا باقتحام النوادي الاجتماعية والبارات وسط صمت مطبق للاجهزة الامنية المنتشرة في المنطقة".
إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن نفى "حدوث مثل هذا الحادث وبهذا المستوى من التنظيم".
وقال إن "ما حدث في يوم الجمعة الماضية لم يكن سوى مشاجرة محدودة وقعت في ملهى الأمواج في شارع السعدون، وعلى اثرها قامت القوات الأمنية بالتدخل وانهاء المشاجرة".
لكن رغم ذلك لم ينف معن تماما ما أثير بشأن أشخاص يحاولون تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقال إن "حالة فردية حصلت قبل يومين حين حاول شخصان إسداء النصح أو الانتقاد لأحد الفنادق الذي يقدم مشروبات كحولية، إلا أن قوات الشرطة الاتحادية تدخلت بالموضوع وقامت باحتجاز الشخصين".
ويكافح العراق لإعادة الأمن إلى أرجاء البلد واحتواء أعمال مسلحين مرتبطين بالقاعدة وكذلك إعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة بفعل الحروب والحصار.
إلا أن عودة الميليشيات وفرض أجندتها على المجتمع يفقد الدولة هيبتها ولاسيما إذا كانت مدعومة من أطراف شريكة بحكومة البلاد.
ويحذر ناشط مدني يدعى قاسم حنون من "تراجع الدولة أمام هذه الجماعات وافعالها التي تحاول العودة بالعراق الى العصور المظلمة".
وأضاف أن "الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق القانون، ويجب أن لا تسمح لأحد بتجاوز دورها أو أن يكون بديلا عنها، في أي ممارسة من الممارسات".
وقال إن "هذه الجماعات تحاول أن تظهر كبديل للدولة وهذا مؤشر خطير، وسكوت الحكومة عن هذه افعال الجماعات التي تريد تطبيق الشريعة بقوة السلاح يبعث على القلق على مدنية الدولة".
ويشدد الناشط المدنى على "تحرك جميع الأوساط بالضد من هذه الجماعات، والضغط على الحكومة من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه تحرك هذه المجاميع الظلامية، التي تحاول العودة بالعراق إلى عصر الانحطاط".
ع ص/ م ف
