المالكي: إقرار قانون البنى التحتية كفيل بانجاح مبادرة السكن

المالكي: إقرار قانون البنى التحتية كفيل بانجاح مبادرة السكن

نفى وجود معتقلين تحت مسمى «المقاومة» في السجون بغداد ـ الصباح جدد رئيس الوزراء نوري المالكي، دعوته الى اقرار قانون البنى التحتية، الذي من شأنه المساهمة بانعاش العديد من المشاريع العمرانية في البلد، مؤكدا خلال توزيعه الدفعة الثانية من السندات العقارية بين 300 مستحق من عوائل الشهداء والارامل الخميس الماضي، عزم الحكومة على المضي في عملية مكافحة ازمة السكن، والحد من تفاقمها. وفي حين اتفق المالكي، والممثل الجديد للأمين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف على ضرورة ايجاد حلول سلمية للازمة السورية، نفى وجود معتقلين تحت مسمى "المقاومة" في السجون العراقية. وذكر بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء، وتلقت "الصباح" نسخة منه، ان المالكي، وزع 300 سند عقاري بين عوائل الشهداء والارامل، لافتا الى ان عملية التوزيع التي تأتي ضمن الدفعة الثانية، للمبادرة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء بهدف توفير وحدات سكنية للفقراء والمحتاجين، تعد خطوة باتجاه رفع المعاناة عن المعوزين والذين لا يمتلكون مأوى سكنيا لهم. ووفقا للبيان، فأن المالكي، ذكر خلال كلمة له على هامش توزيعه الدفعة الثانية من سندات الاراضي " سنمضي في استكمال عملية التوزيع حتى لا نرى بعد ذلك عراقيا من دون سكن" داعيا في الوقت ذاته "اللجان المشكلة في المحافظات للاسراع في عملية توزيع قطع الاراضي على مستحقيها"، مشددا على اهمية "اختصار الزمن وعدم التلكؤ في هذا المشروع الانساني الحيوي والوطني". وجدد رئيس الوزراء، بحسب البيان،  دعوته إلى إقرار قانون البنى التحتية، لدوره الحيوي في الحد من ازمة السكن، مشيرا الى ان القانون يتيح تخصيصات مالية تقدر بـ(5) مليارات دولار لقطاع السكن، لافتا الى ان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاخيرة تخصيص المبالغ المالية اللازمة لبناء الاراضي التي وزعت بين المواطنين. الى ذلك، حث المالكي، على ضرورة استمرار حجم التعاون المثمر مع الامم المتحدة، داعيا خلال استقباله الممثل الجديد للمنظمة الاممية في العراق نيكولاي ملادينوف، الى استكمال الملفات التي تم الشروع بها خلال عهد الممثل الاممي السابق. ونقل بيان لمكتب رئس الوزراء تلقت "الصباح" نسخة منه، ان المالكي، اتفق مع ملادينوف على اهمية ايجاد حلول سياسية للازمة السورية، وتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث في حال استمرار الأزمة وذهابها باتجاهات العنف والتطرف. وطالب رئيس الوزراء من الممثل الاممي الجديد، استكمال الملفات التي لم تنجز في عهد الممثل السابق مارتن كوبلر، بالشكل الذي يضمن اوسع قدر ممكن من التعاون، وفي شتى المجالات. ونوه البيان، بان المالكي، اكد ايجاد حلول سلمية للازمة السورية، بالشكل الذي يجنب المنطقة مزيدا من التوتر، مشيرا الى امكانية تأثر العراق بتلك الازمة، لاسيما وانه جزء من المنطقة، وهو الامر الذي لاقى ترحيب الممثل الاممي، الذي ايد ضرورة التوصل الى حلول من شأنها ابعاد شبح الحروب والاقتتال عن سوريا بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام. ونوه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا للبيان، بان مهمته تقتضي تقديم الدعم والمساندة للعراق في بناء مؤسساته ومواجهة التحديات الأمنية وتطويـر الملاكات العراقية، مشددا على ان الحل في سورية يجب ان يكون سياسيا، وان يبتعد الجميع عـن الحـلول الـعسكرية، التـي يمكن ان تزيد المشهد تعقيدا. في غضون ذلك، نفى رئيس الوزراء، خلال اجابـته على تسـاؤل عبـر نافـذة التواصل مـع الاعـلاميين، وجود معتقلين تحت مسمى "المقاومة" في السجون العراقية. ولفت المالكي، الى عدم وجـود اي معـتقل بهذا العنوان، وقال: ليس لدينـا اي معـتقل تحت عنـوان "المقاومة"، وأن المعتقلين في السجـون الان، مـودعون فيـها عـلى خــلفية ارهابية او انهم جزء مـن ميلـيشيا خارجة عـن القانـون.